دولت براي اجراي سريع‌تر پروژه‌ها با تمام توان کمک مي‌کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۹۱۵۹
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از طرح تجاری و تفریحی سنه سنتر در سنندج گفت: تمام همت دولت کمک به سرمایه گذاران برای اجرای سریع‌تر طرح‌ها است و در این زمینه کوتاهی نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، احسان خاندوزی بلافاصله بعد از ورود به فرودگاه سنندج در بازدید از طرح سنه سنتر اظهار کرد: امیدواریم با کمک دولت به سرمایه‌گذار این طرح و سایر طرح‌های نیمه تمام، شاهد توسعه استان کردستان باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی یادآور شد: طرح سنه سنتر با وجود اینکه سال 99 شروع شده، پیشرفت قابل قبولی دارد و این مهم جای تقدیر دارد.
سرمایه گذار عراقی این طرح نیز گفت: سنه سنتر در حال حاضر 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در 6 طبقه احداث می‌شود.
محمد بهمنی گفت: عملیات اجرایی ساخت مجتمع تجاری و بازار بزرگ سنه سنتر در زمینی به مساحت بیش از50 هزار مترمربع و سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد ریالی با مشارکت سرمایه‌گذاری از اقلیم کردستان عراق در سنندج در حال اجرا است.
بهمنی با اشاره به اینکه این پروژه سرمایه گذار خارجی دارد، ادامه داد: عملیات احداث این پروژه از 18 شهریور 1399 در زمینی به مساحت بیش از 15 هزار متر مربع آغاز شده است.
سرمایه گذار عراقی اضافه کرد: مرکز سنه سنتر در 6 طبقه احداث شده که چهار طبقه آن در زیرزمین واقع شده است که به علت نزدیکی به فرودگاه سنندج محدودیت ارتفاع برای آن وجود داشت.
گفتنی است، در این بازدید اعلام شد که این پروژه هفته دولت امسال آماده بهره برداری خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد سنندج سرمایه گذار سنه سنتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟